الوفا يكشف معالم إصلاح منظومة التربية والتكوين

كشف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، "معالم في الطريق" لإصلاح منظومة التكوين التي جاءت بها وزارته، والمتمثلة في إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تم إحداثها في إطار التدابير المتخذة من لدن الوزارة لإصلاح وتطوير منظومة التكوين، ستفتح في وجه الحاصلين على الإجازة الذين يتم انتخابهم حسب حاجيات الوزارة من حيث عدد المناصب.

وركز الوزير، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح الثلاثاء 15 من ماي الجاري بمقر الوزارة بباب الرواح، على أن المراكز الجهوية ستضع حدا للتمايز بين الأساتذة على مستوى الوضعية الإدارية، إلا ما تعلق بالرتبة المهنية المستندة على توسيع مجال البحث في التكوين، والمبنية على مواد مرتبطة بالحرفة (مواد بيداغوجية، تسيير القسم، العلاقة مع التلاميذ، العلاقة مع الآباء، والقدرة على معالجة المشاكل الطارئة على منظومتنا التعليمية مثل العنف والتحرش الجنسي والهدر المدريس..الخ) فالمهنية Professionnalisme، يؤكد وزير التعليم، هي الفيصل الذي من أجله استحدثت هذه المراكز الجهوية من أجل تكوين أساتذة ذوي كفاءات مهنية تربوية تمكنهم من أداء مهامهم بمهنية متميزة والارتقاء بالممارسة التربوية، وتأهيل المنظومة التربوية حتى يكون الفعل التربوي متمركزا حول المتعلم باعتباره قطب الرحى في العملية التعليمية – التعلمية.

وأشار الوزير، الذي كان محاطا بفريقه المتكون من خبراء في التكوين والمناهج التربوية، إلى أن وظيفة المراكز الجهوية تتمثل في توحيد التكوين وتجميع المراكز من أجل استغلال أكثر عقلانية للموارد البشرية والمالية، وكذا تفادي المعيقات التي عرفتها المراكز السابقة ومواكبة التوجهات والمستجدات العالمية في مجال التكوين، والاستفادة من الخدمات التي توفرها الجامعة.

كما يمكن للمراكز الجهوية لمهن التكوين، حسب ما أفاد به الوزير، إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال تكوين الأطر مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، الوطنية منها والدولية، ناهيك عن الاسترشاد بخبراء مغاربة في مجالات علمية شتى لتمكين أساتذة المستقبل بمجموعة من الآليات والكفايات اللازمة التي تتوخى بالارتقاء بالممارسة التدريسية.

وذكر الوزير بأن مراكز التكوين السابقة التي سينتهي العمل بها في نهاية السنة الدراسية الحالية٬ سيتخرج منها 5900 أستاذ وأستاذة سيشرعون في ممارسة مهامهم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل٬ مشيرا في ذات السياق إلى أن المراكز الجديدة التي سيشرع العمل بها مع بداية الموسم المقبل، ستساهم خلال العشر سنوات المقبلة في تعزيز قدرات حوالي 100 ألف أستاذ وأستاذة سواء في الجانب البيداغوجي أو في مجال مواجهة المشاكل التي أصبحت تظهر في الأقسام التعليمية والحياة المدرسية.

كما أكد الوزير أن إرساء المراكز الجهوية من شأنها التقليل من بعض المشاكل الاجتماعية التي يعانيها رجال ونساء التعليم مثل الالتحاق والحركة الانتقالية، "إذ أن الجهوية سيتم العمل بها في مجال التربية والتكوين" حسب عبارة الوزير.

كما أكد أيضا في معرض رده على بعض أسئلة الصحفيين أن هذه المراكز لا علاقة لها بالبرنامج الاستعجالي ولا بيداغوجيا الإدماج، مشيرا إلى أن عملية التقييم لا زالت قائمة على قدم وساق عبر زيارات مكوكية سيقوم بها – الوزير- إلى مقر الأكاديميات الجهوية للوقوف بنفسه على أهم ما تحقق في أفق تطوير المنظومة التربوية.

شكرا على الخبر..بل الوفا يكتشف منفذ للحصول على ميزانية اخرى كافية حتى متم الولاية بعد ذلك يأتي وزير آخر يفنذ كل ماقاله الوفا وهكذا دواليك..والخاسر الاكبر هو ابناء الشعب...

تحية أخوية؛
اعتبارا لهذه المعالم المنشودة و الممكنة إذا ما توفرت الإرادة السياسية بالقرار السياسي؛ في غياب هذا فستستمر نفس الوثيرة الإصلاحية التي عانينا منها الويلات كأسرة التعليم؟ فالإرادة السياسية تنبع من أخلاق سياسية و تتمكن بفعل القرار السياسي القوي؛ فنحن في بلد من دول العالم الثالث الذي لا حول له و لا قوة أمام الهجوم الرأسمالي بمخططه النيوليبيرالي المتوحش بلد لا يتوفر على رجال دولة ( سياسيا ) و لا على أحزاب سياسية خالصة ليكون القرارالسياسي خالصا لله و الوطن، و هذا ما يدفعنا إلى ملاحظات انطلاقا من هذا التصريح الوزاري:
جاء فيه " و كذا المعيقات التي عرفتها المراكز السابقة " نتمنى من هذا المشروع الجديد أن يطل علينا بانتقاء متميز للمكونين بالمراكز التربوية فطامتنا هي المكونون أنفسهم و مستواهم الفكري و العلمي و المهني عكس ما عانينا منه في الأمس الخالي بحيث كانت الوزارات السايقة المعنية تسمح للمكونين بالإسم فقط كل من ذب و هب من الشرق كأن بلادنا لا تتوفر على أساتذة أكفاء و نتيجة ذلك ضعف " المهنية " التي لازلنا نعاني منها حاليا رغم اللقاءات و التكوينات التربوية ( ؟! ) و خير دليل على ذلك التكوين الفاشل حول بيداغوجيا الإدماج الذي أبان على ضعف المكونين و مكوني المكونين ؟؟ ناهيك عن ضعف التأطير التربوي الذي لا يساير المستجدات التربوية و هذا نعاني منه الأمر ( بتضعيف الراء ) مع هيأة التأطير ( أغلبهم مع احترام بعضهم الجادين الغيورين على النشء المغربي )...
هناك مشكل أصبح ظاهرة تربوية/إجتماعية و هي الأقسام المشتركة !! و التي يتخبط فيها الأستاذ لوحده و يتصرف فيها بتدبيره الممنهج حسب تجربته التعليمية و تراكماته التربوية في ظل غياب يرنامج خاص بالقسم المشترك بطبيعة الحال مع الحفاظ على المقرر الدراسي السنوي لكن بتصرف من الأستاذ ؟؟
كما جاء في التصريح " التقليل من بعض المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها رجال و نساء التعليم مثل الإلتحاق و الحركة الإنتقالية " فهذا مشكل قائم و مطروح تدبيره ؟ و بنوع من الجدية و الموضوعية على أساس مراجعة تدبيره بإرضاء الجميع و ليس بشكل تقليلي كما ورد! و ليس فئة على حساب فئة أخرى؛ فهناك أساتذة لهم الحق في الإلتحاق بزوجاتهم غير العاملة/ربات البيوت لأن من حق هؤلاء الزوجات أن يروح أزواجهم إلى بيوتهن و هم في راحة تامة و ليس متعبين من جراء الذهاب و الأياب طيلة حياتهم المهنية؟؟؟