إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني في نهاية شهر أيريل

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 8 مارس، على تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان.

وكانت وزارة تحديث القطاعات العامة في حكومة عباس الفاسي قد قامت بدارسة في هذا الصدد، أكدت أن هذا القرار من شأنه أن يقتصد لميزانية الدولة قرابة المليار درهم، بالإضافة إلى المحافظة على الطاقة الكهربائية.

وأوضح محمد الكروج، وزير تحديث القطاعات العامة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الاتصال عقب المجلس الحومي، أن الهدف من اعتماد هذا التوقيت، "هو الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، مما يجعل المغرب مندمجا مع محيطه الاقتصادي، لاسيما في اوروبا". كما يهدف اعتماد التوقيت ايضا، وفق الكروج، "إلى التخفيض من الطاقة، خاصة وقت الذروة، الأمر الذي يخفف من العبء الاستثماري على المكتب الوطني للكهرباء".