نص الحوار الذي اجرته التجديد مع محمد يتيم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخترتم دستور ديمقراطي لمغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية لفاتح ماي لهذه السنة ما هي أبعاد هذا الاختيار؟

تحية لجريدة التجديد الغراء التي تتميز بالرصانة والمصداقية والمهنية .هذا الشعار مستوحى من وحي اللحظة التاريخية المتميزة بالحراك الاجتماعي والسياسي القوي ، الحراك المتفاعل مع تطورات الساحة العربية التي حركت فيها الثورتان المجيدتان في كل من تونس ومصر المياه الراكدة والتي وصلتنا بركاتها من خلال المبادرات الشعبية والرسمية التي عبرت عن إراتها في الإصلاح . إن قضية الإصلاح الدستوري والسياسي اليوم هي في قلب انشغالنا كمنظمة نقابية خاصة ونحن قد قدمنا مذكرة في الموضوع كما أننا جزء من الآلية السياسية المواكبة لعمل لجنة مراجعة الدستور . لكننا نركز على الأهداف الاجتماعية التي نريد أن تتحقق من خلال المراجعة الدستورية أي تحقيق الكرامة أي حقوق الإنسان في أبعادها المدنية والسياسية وفي أبعادها الاقتصادية والاجتماعية . بصورة أخرى لقد أفضى تحليلنا للقضية الاجتماعية وللخصاص الذي نعانيه على مستوى العدالة الاجتماعية إلى أنه في الجوهر مشكل سياسي ، مشكل ديمقراطية ، وأن مشكل الديمقراطي في جانب كبير منه مشكل في تداخل السلطات وغموض المسؤوليات وضعف صلاحيات المؤسسة التنفيدية والمؤسسة التشريعية وضعف استقلال القضاء . لهذا كان من اللازم أن تقول الشغيلة كلمتها في قضية الإصلاح من زاوية المنظور النقابي والمطلبي ، وأن تكون تظاهرات فاتح ماي في مستوى الظرفية التاريخية أي أن يكون هذه السنة استثنائيا بكل ما في الكلمة من معنى . وكما تعلمون فقد كنا طرفا في مبادة " نداء الإصلاح الديمقراطي " ، واليوم جعلنا من فاتح ماي مناسبة من المناسبات التي يمكن أن نعبر من خلالها ونؤكد على المطالب الأساسية والرؤية الإصلاحية لهذا النداء الذي يتضمن في جزء منه الجانب الاجتماعي من الإصلاح .
-قررتم تنظيم تجمع مركزي يوم فاتح ماي وآخر مشترك مع الاتحاد العام والفيدرالية،لماذا؟
فعلا ، قررنا أن يكون الاحتفال المركزي استنثائيا وقررنا أن تكون التعبئة له استثنائية ، وأن نعبر من خلاله بكل قوة ع ن مطالبنا النقابية المرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة ، وأن نعبر أيضا عن رؤيتنا للإصلاح وشروطه ومجالاته وماذا ننتظر من الدستور وما هي تطلعاتنا لهذه المرحلة التي تسبقه وللمرحلة التي تتعلق بالتعبئة من أجل التصويت والمرحلة التي تلي التصويت . وبهذه المناسبة أجدد الدعوة لكل المناضلين والمتعاطفين أن ينفروا خفافا وثقالا ويناضلوا بأموالهم وأنفسهم من أجل أن يكون الاحتفال عرسا نضاليا مشهودا ، يؤكد أن الحركة النقابية لا تزال في قلب الحدث السياسي والاجتماعي ، وأن الشغيلة ليست لا مبالية أو غير مكثرته بل إنها واعية وحاضرة ولها كلمتها في المراحل المفصلية.
فعلا قررنا أيضا تنظيم تجمع ومسيرة موحدين في الرباط مع إخواننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين ، وهو قرار يعكس التقدم الحاصل بين المركزيات الثلاث على مستوى العمل الوحدوي وعلى مستوى تنسيق المواقف ، وهو التنسيق الذي تبين جليا في التدبير المشترك لملف الحوار الاجتماعي ، وقررنا أن تكون مناسبة فاتح ماي فرصة لتأكيد أنه لا بديل غير الوحدة النقابية في مواجهة التحديات المشتركة ، وتحديات استحقاقات المرحلة . وستشهد الأيام المقبلة إن شاء الله مبادرات مشتركة ونوعية ذات صلة بالاستحقاقات الاجتماعية أو بالإصلاحات الدستورية أو السياسية .

- ما هي أهم مميزات المذكرة التي رفعها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للجنة المكلفة بإصلاح الدستور؟

الميزة الأساسية للمذكرة التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي تركيزها على دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودسترة الحقوق والحريات النقابية ودسترة مؤسسات وآليات الحكامة الاقتصادية والاجتماعية والضمانات الدستورية للالتزام بتنفيذ مضامين أي دستور ديمقراطي ستنتجه الاستشارة الجارية ، وبالخصوص أكدنا على أهمية التمثيلية الكاملة للمركزيات النقابية في المجالس الجهوية وفي مجلس المستشارين وأهميتها فيما يتعلق بجودة التشريع الاجتماعي واستمرار الرقابة الاجتماعية البرلمانية على الحكومة . كما أكدنا بالخصوص على دسترة قواعد الحوار والمفاوضة الجماعية باعتبارهما السبيل لتحصين المكاسب وضمان الحقوق المشروعة للشغيلة .
بطبيعة الحال أكدنا على أن الأساس الذي يمكن من تحقيق ذلك أي على أهمية الفصل بين السلطات باعتباره أساس كل نظام ديمقراطي وعلى وجود حكومة منتخبة ومسؤولة منبثقة عن الإرادة الشعبية وبرلمان يمتلك سلطات واسعة وآليات فعالة للمراقبة على الحكومة وعلى المؤسسات العمومية وعلى المال العام وقضاء مستقل . كما أكدنا على أهمية الإجراءات المواكبة المتمثلة في إنهاء مخلفات المرحلة السابقة بإطلاق كافة المعتقلين السياسين والمعتقلين في محاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة من المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي ممن لم يرتكبوا أية أعمال إجرامية ومن المعتقلين على خلفية قضايا لها صلة بممارسة نشاطهم النقابي .

- ما تقييمكم لمسار الحوار الاجتماعي خلال عهد الحكومة الحالية؟[/u]

نحن نرى أن كثيرا من الاحتقانات التي تناسلت خلال السنتين الأخيرتين ترجع إلى سوء تدبير الحوار الاجتماعي قطاعيا ومركزيا . فقد اعتمدت الحكومة خلال السنتين الأخيرتين أسلوب التسويف والسعي لربح الوقت مما أدى إلى أننا أمضينا سنة ونصف يمكن نعثها بكونها كانت فترة بيضاء من حيث نتائج الحوار ومردوديته . وقد لاحظنا أنه مع ضغوط الظرفية فقد غيرت الحكومة مقاربتها للحوار وقررت أن جولة أبريل وجب أن تنتهي في سقف محدد حدد له الحكومة في البداية 4 أيام لكنه استمر أكثر من أسبوعين جاءت فيه الحكومة بعرض هزيل جدا لم يكن يتجاوز في البداية حسب تصريح السيد وزير المالية 8 مليارات درهم ، لكن بفضل إصرار النقابات تمت مضاعفة مخصصاته حسب نفس التصريح.
نحن نرى أنه لا بديل عن الرجوع إلى خارطة الطريق التي كنا قد وقعناها خلال شهر أبريل 2011 والتي وضعت الخطوط العريضة لمأسسة الحوار الاجتماعي أي دورتان في كل سنة الأولى خلال شهر شتنبر قبل إحالة قانون المالية على البرلمان ، ودورة خلال شهر أبريل بجدول عمل محدد ، بسقف زمني محدد ، بمحاضر موقعة من الطرفين ، بتبادل المعطيات ، بمواكبة الحوارات القطاعية للحوار المركزي ، وبتدخل الحوار المركزي لحسم القضايا الخلافية في الحوار القطاعي ، باتفاق في نهاية كل جولة يحدد نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف وتحديد آليات معالجة النقط الخلافية ، ثم بالتزام حكومي واضح بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله وبتفعيله عمليا .

-[u] يلاحظ أن العديد من القطاعات خصوصا بالوظيفة العمومية تعرف توترات على إيقاع جلسات الحوار الاجتماعي،بنظركم لماذا؟[/u]

هذا الوضع هو نتيجة لتعثر وفشل الحوار الاجتماعي لسنة 2010 وعدم التزام الحكومة بعقد دورة شتنبر لهذه السنة . هذا الوضع هو نتيجة طبيعية لتعثر الحوار القطاعي أو سيره على النهج الذي طبع التدبير الحكومي السابق للحوار القائم على السعي إلى ربح الوقت أو اعتماد نهج كم حاجة قضيناها بتركها
ونعتقد أن مأسسة الحوار الاجتماعي ولم لا وضع قانون إطار للحوار والمفاوضة الجماعية كما طالبنا بذلك هو الحل الأمثل للخروج بالحوار من طابعه العرفي إلى طابع ممأسس بقوة القانون . تصاعد الاحتجاجات مرتبط أيضا بالتدبير التجزيئي للحوار والتعاطي فقط مع مطالب الفئات الأكثر قدرة على التعبئة والضغط حتى إذا تحققت مكاسب لفئة معينة صارت حجة لفئة أخرى . نعتقد أنه آن الأوان لإصلاح جذري في قانون الوظيفة العمومية وتجميع الأنظمة الأساسية نحو مزيد من التجانس والإنصاف والمساواة بين موظفي الدولة مع نظام لتحفيز الكفاءة والمردودية ، ثم لإعادة نظر جذرية في منظومة الأجور كي تكون أكثر إنصافا . ثم آن الآوان أن يتم إعادة النظر في التعاطي مع المطالب الفئوية بالشكل الذي ينصف الفئات المتضررة وبما لا يؤدي إلى تمييع المطالب النقابية والعمل النقابي ويفقده مصداقيته. ونعتقد أن الحكومة تتحمل مسؤولية مزدوجة من جهة في عدم الانتباه إلى مطالب فئات متضررة فعلا ، وفي التعاطي التجزيئي مع المطالب الفئوية مما يخلق انتظارات جديدة ، وسوابق تبني عليها فئات أخرى التي تنظر إلى أنها متضررة أو أنها استثنيت من المكاسب التي تحققت لنظرائها ، وهكذا ندخل دوامة لا تنتهي .

-[u] الآلاف من الشغيلة المغربية مستاءة من عرض الحكومة حول جولة أبريل خصوصا عدم إقرار ترقية استثنائية منذ 2003 والزيادة الهزيلة للأجور،ما تعليقكم؟

بطبيعة الحال الاتفاق الذي وقعناه مع الحكومة لا يتضمن كل تطلعات ومطالب الشغيلة . والحكومة نفسها سبق أن قدرت تكلفة مطالب المركزيات النقابية في 43 مليار وهي اليوم تقول إن تكلفة الحوار قد تكون وصلت إلى ضعف ما كانت قد خصصته أي 8 مليار درهم . الترقية الاستثنائية لوحدها حسب ما تقول الحكومة كلفتها 16 مليار. لذلك أؤكد كما قلت في جلسة التوقيع إنه لا يزال في ذمة الحكومة المبلغ المتبقى على اعتبار أن مطالبنا هي مطالب مشروعة ومعقولة ,
ورغم ذلك الاتفاق يحمل عدة مكاسب مهمة منها مكاسب مرتبطة بتحسين الدخل وعلى رأسها:
ـ مكسب الترقية الاستثنائية حيث سيكون بإمكان كل المستحقين من 2003 إلى 2011 إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحصيص سيصل إلى 33 بالمائة تصفية المخلفات في 3 سنوات حسب معطيات من وزارة تحديث القطاعات العامة , والأهم من ذلك أننا انتزعنا مكسبا مهما في منظومة الترقية ألا وهو الترقية الوجوبية بعد 4 سنوات من الانتظار أي أنه سيصبح مبدأ الترقية الاستثنائية سنويا وسنتجاوز في المستقبل قضية التراكمات وانتظار سنوات طويلة لفرض ترقية استثنائية . تجدر الإشارة إلى أن الترقية الاستثنائية هي مجرد ترقية استثنائية أي أنها تتم بعد عدد كبير من السنوات وبعد نضالات طويلة . والتجربة السابقة تبين أنها لا تتم بأثر رجعي أي أن مفعولها لا يراعي سنة الاستحقاق بالنسبة لكل موظف بل يتم الاتفاق على سريان مفعولها المالي والإداري بناء على تاريخ معين مما يعني أنه حتى مع الترقية الاستثنائية يتضرر الأكثر استحقاقا ، كما أن عددا من الموظفين الذين يتقاعدون بعد أم يكونوا قد أصبحوا في دائرة الاستحقاق لا تشملهم الترقية حين يكون تاريخ مفعولها إداريا وماليا بعد تاريخ تقاعدهم , الصيغة الجديدة بالرغم أنها لم تأت شاملة بل جاءت متدرجة ولكنها تبدأ بالأكثر استحقاقا ، ثانيا تم إقرار مبدأ الترقية استثنائية كمبدأ ضمن منظومة الترقية ، ثالثا ستصبح الترقية الاستثنائية سنويا بالنسبة لكل الذين استوفوا شرط أربعة سنوات من الانتظار ، وهذا مكسب هام جدا وقد كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أول من طرح هذه الفكرة منذ عهد الوزير بوسعيد خاصة وأن الحكومة كانت تتعلل باستحالة القيام بترقية استثنائية لكلفتها الغالية ، وكنا نرد على هذا الطرح على الأقل إبدأوا بالأكثر استحقاقا ، واليوم تحقق هذا المطلب وسار مكسبا تم تقنينه ، الذي يضمن على الأقل البدء بالأكثر تضررا ويسمح بآلية تمكن من ترقية كل الموظفين في آجال معقولة .
ـ هناك أيضا الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين بـ 600,00 درهم ، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011.
بطبيعة الحال مبلغ 600 درهم غير كافي ، وكنا نود أن تكون الزيادة أحسن وخاصة بالنسبة للسلاليم من 5 إلى 9 ، كما كنا ولا نزال نصر على مواصلة مراجعة نظام الضريبة على الدخل ، كما أنه لأول مرة ننتزع زيادة في الحد الأدني للأجر بنسبة 15 بالمائة مقسمة على سنتين ، وإذا أضفنا إلى ذلك التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي سيصل بالنسبة للذين سيستفيدون منه إلى 700 درهم ، إضافة إلى عدد آخر من المكاسب من قبيل رفع الحد الأدني للمعاش من 600 إلى 1000 درهم
ـ مكتسب الرفع من الحصيص من 28% 30% سنة 2011 وإلى 33 % في أفق سنة 2012 .
ـ الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين بـ 600,00 درهم ، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011 .مما سيوسع من دائرة المستفيدين من الترقية سنويا,
الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 15 % مقسمة على سنتين .
ـ سيضاف إلى تلك الزيادة أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي سيمكن المستفيدين منه من زيادة صافية تقدر بـ 700,00 درهم .
ـ هناك أيضا مكاسب هامة المرتبطة بتحسين التغطية الاجتماعية التي ستمكن من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000,00 درهم وإحداث التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للقطاع الخاص وإدماج مهنيي النقل الحاصلين على بطاقة المهني في نظام الضمان الاجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة لأجراء الصيد الساحلي واستفادتهم من خدمات الصندوق ومراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000,00 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
– هناك أيضا مكسب مراجعة منظومة الأجور الذي سيتم العكوف عليه في الجولات القادمة واستحداث درجات جديدة لإفساح المجال للترقية للموظفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة أو الذين أصبح نظام هيآتهم لا يسمح بآفاق للترقي ، علما أن مشكل الترقية إنما كان يطرح على اعتبار أنه هو الوسيلة الوحيدة التي كانت لدى الموظفين لتحسين أوضاعهم في ظل المنظومة المختلة الحالية للأجور ، فإذا تم إصلاح منظومة الأجور سترجع الترقية إلى وضعها وطبيعتها العادية أي كوسيلة لدعم المردودية وليس إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين .
ـ هناك أيضا المكاسب المرتبطة بتمكين الأجراء من السكن الاجتماعي الذي يعتبر أحد المداخل غير المباشرة لتحسين الدخل من خلال تمكين الأجراء في القطاع الخاص والموظفين محدودي الدخل من السكن الاجتماعي عبر مجموعة من الإجراءات التشجيعية والتي ستجعله في متناول هذه الفئات
ـ وهناك أيضا المكاسب المتعلقة بملاءمة التشريع المغربي مع عدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية ومنها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، والاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي
وفي المحصلة نظن أننا انتزعنا عدة مكتسبات للشغيلة . نعم إنها لا تحقق كل مطالب الشغيلة ولكنها تحقق عددا لا بأس به منها ،ونحن سنواصل النضال من أجل تحقيق مزيد من المكتسيات بناء على المبدأ النقابي القائل : خذ وطالب . وفي جلسة التوقيع سجلنا كل تحفظاتنا ودعونا الحكومة إلى مواصلة الحوار من أجل القضايا الأخرى وخاصة قضية المراجعة الضريبية وقضية السلم المتحرك للأجور الذي تراجعت عنه الحكومة بعد أن كانت قد طرحته في عرضها الأول ، كما أكدنا وطالبنا الوزير الأول ونحن لحظة التوقيع بإضافة مقتضي يتعلق بدعوة المؤسسات العامة أن لا تكون الامتيازات الممنوحة لها في إطار أنظمتها الأساسية أقل مما جاء به الاتفاق وتمت زيادة مقتضى في الاتفاق كتابة ،وسنرسل رسالة بهذا المعنى إلى السيد الوزير الأول لتأكد الإضافات التي تمت الإشارة إليها

شكرا لنشرك هذا الحوار الذي وقفنا من خلاله على مجموعة من النقط لم تكن واضحة في الاتفاق...