مشاريع المخطط الاستعجالي ...عوائق التنفيذ

قبل عشر سنوات تم التوافق حول إصلاح النظام التعليمي الوطني، فتم تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح نظام التربية والتكوين الذي حظي حينذاك برضا أغلب الفرقاء السياسيين والاجتماعيين. وكما صار معروفا لم يكتب لهذا المشروع النجاح المتوخى، لأسباب أولأخرى، ذاتية وموضوعية، بشرية ومالية ولوجيستيكية ،إرادية وقاهرة، ووصل إلى الإصابة بالسكتة القلبية، مما حتم على الدولة، ممثلة في المشرفين على الشأن التربوي، التفكير وبسرعة في تدخلات استعجالية تخرج المشروع الإصلاحي من العناية المركزة، وبالتالي إنقاذ مشروع تعلق عليه البلاد أكبر الآمال من أجل التنمية البشرية الشاملة.
وهكذا ولد البرنامج الاستعجالي محاولا تفادي معوقات وهنات العشرية الإصلاحية، عبر توفير عدد من الشروط الكفيلة بضخ دماء جديدة في حركية الإصلاح. وخصص لذلك أربعة مجالات، يهتم الأول التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة، ويستهدف حفز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة، فيما يواجه المجال الثالث الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية، على أن يتكفل المشروع الأخير بتوفير أسباب النجاح. وجرى تحديد 23 مشروعا، ضمن هذه المجالات الأربعة، من أجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح، في سياق المبادئ الموجهة، وتوصيات تقرير المجلس الأعلى للتعليم.
ومن أهم المشاريع التي جرى تنزيلها، في هذا الإطار، تطوير التعليم الأولي ، وتوسيع العرض التربوي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتنمية مقاربة النوع في منظومة التربية والتكوين، وإنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتركيز على المعارف والكفايات الأساسية، وتحسين جودة الحياة المدرسية، وتأسيس مدرسة الاحترام، إضافة إلى المشاريع التي تستهدف تأهيل العنصر البشري من خلال دعم قدرات الأطر التربوية ودعم آليات التأطير وتتبع وتقويم أطر التربية والتكوين.
وبعد أن قطع المخطط الاستعجالي منتصف الطريق نحو تحقيق مشاريعه الثلاثة والعشرين، يحق للمتتبعين ومختلف الفاعلين في الحقل التربوي أن يتساءلوا حول مصير هذه المشاريع، إذ أبدى العديد منهم مجموعة من التحفظات مصدرها مخاوف وتوجسات من أن يكون لها المصير ذاته الذي طال عشرية الإصلاح المأسوف على فشله بما ضيعه على البلاد من عقد زمني ثمين يستحيل تعويضه في هذا العصر الجهنمي وما يشهده من تنافس شرس.
وبعيدا عن كل خطاب تيئيسي، أو تحليل متحامل، لا يمكن لأي متتبع أن يقفز على مجموعة من المكتسبات، من قبل تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية وإصلاح عدد من الحجرات الدراسية في إطار مشروع جيل مدرسة النجاح، وتأهيل الفضاءات الرياضية في أزيد من سبعمائة مؤسسة في إطار مشروع النهوض بالتربية البدنية والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتنزيل برامج رائدة ساعية إلى الدعم الاجتماعي للمتمدرسين المتحدرين من أوساط معوزة، كبرنامج تيسير والزي المدرسي وتوفير النقل في بعض الجهات الهشة وعلى رأسها برنامج مليون محفظة.
وعلى المستوى البيداغوجي، وفي أفق الارتقاء بالمردودية التعليمية، تم تعميم بيداغوجيا الإدماج في السلك الابتدائي والتي جرى تجريبها في أكاديميتين خلال الموسم الدراسي الماضي، وستعمم في الموسم المقبل في السلك الثانوي الإعدادي. إضافة إلى تفعيل برامج مكثفة للتكوين المستمر لفائدة مختلف الممارسين ومد العديد منهم بالعتاد المعلومياتي.
ورغم هذه الإنجازات فهناك عديد من العوائق تتسبب في الكثير من التعثرات التي تصيب عددا من الممارسين بخيبات أمل ومن تم يحل الإحباط. وفي مقدمة هذه المثبطات النقص الفظيع في الموارد البشرية، سيما في المدرسين والمساعدين في الإدارة التربوية وبشكل أخص في المؤسسات التعليمية الابتدائية. إضافة إلى ضعف التكوين المتجسد أساسا في تمثلات الممارسين، والتي تراكمت على مدى سنوات، إن لم نقل عقودا، في ظل غياب التكوين المستمر في إطار استراتيجية تكوينية واضحة المعالم تستجيب للحاجيات الحقيقية لدى المستفيدين، وأمام غياب تأطير فاعل بالنظر إلى الخصاص المهول في هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأيضا في ظل كثرة المهام الملقاة على رجال الإدارة التربوية والتي تنازعهم في اختصاصاتهم التربوية.
يضاف إلى هذه الإكراهات المرتبطة بالعنصر البشري عوائق أخرى تتعلق بمحدودية التجهيزات وضعف تأهيل المؤسسات التعليمية رغم الجهود المبذولة والإمكانيات المرصودة في هذا الاتجاه، وأخرى ذات طبيعة تدبيرية وتنسيقية لاتتطلب أغلفة مالية ولاجهودا خارقة اللهم إلا من إرادة التنسيق وعدم تنازع الاختصاصات والسعي نحو تكامل المشاريع في إطار نسقي، بدل التضارب بين المديريات التي تسهر على تفعيل المشاريع كما حدث غير ما مرة، آخرها المذكرة 179 المؤطرة للمراقبة المستمرة والتي تضرب بيداغوجيا الإدماج في العمق

المخطط الاستعجالي 2009/2012لم تبق الا سنة واحدة فقط وتجتمع اللجنة المكلفة لتقييمه .ولا نريد ان نستعجل النتائج فمن خلال استقراء مجموعة من الاراء في الوسط المدرسي اي الذين انيطت لهم مهمة التطبيق أجمع السواد الاعظم منهم ان المخطط الانف الذكر .مصيره كسائر المخططات التي سبقته .بمعنى انه لم يضف شيئا في الخقل التعليمي بل الذي يميزه عن سابقيه ان هذا المخطط صرفت فيه ميزانية ضخمة لو وظفت لشيء آخر لكانت انفع وأجدى...