توضيحات لابد منها حول إضراب 16و17 مارس 2011

ليس من عادتنا،ولا من أخلاقنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي عقدت مؤتمرها الوطني مايو المنصرم،مواجهة إضراب قررت نقابات تعليمية معينة خوضه،بدليل أن بعض النقابات التي قررت خوض إضراب وطني بقطاع التعليم يومي 16و17 مارس الجاري سبق أن خاضت إضرابات ولم نلتفت إليها،ولم نعترض على ذلك،لأن من حقها الاحتجاج،ومن حقها الإدلاء بآرائها ومواقفها في قطاع التعليم،كالنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي (حصلت على 12 ممثل باللجان الثنائية)والمنظمة الديمقراطية للتعليم (حصلت على مقعد وحيد)والهيئة الوطنية للتعليم أما الفيدرالية الديمقراطية للتعليم (حصلت على مقعد وحيد)وهي التابعة للمركزية النقابية اللجان العمالية الموالية لحزب التقدم والاشتراكية(والذي بالمناسبة يدعم الاتحاد المغربي للشغل)فلم يسبق لها أن دعت إلى إضراب وطني بشكل منفرد،لكن هذه النقابات وهي بالمناسبة دخلت غمار انتخابات اللجان الثنائية شهر مايو 2009 وعجزت في الحصول على نسبة التمثيلية التي تخول لها المشاركة في الحوار مع الوزارة الوصية،وفي التحدث باسم الشغيلة التعليمية التي وضعت ثقتها بالمقابل في النقابات الخمس الأكثر تمثيلية التابعة لكل من (umt-ugtm-untm-fdt-cdt)(حصلت مجتمعة على ما مجموعه 414 مقعدا من أصل 500،و52 لنقابة المفتشين)،قلت هذه النقابات استعانت ببعض المنشقين عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والذين أسقطتهم صناديق اقتراع مؤتمر بوزنيقة يومي 12و13ماي2010 الذين تشبثوا بكونهم الممثلين الشرعيين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعدما نظموا ما أسموه مجلسا وطنيا صوريا يوم 29ماي2010 بمراكش وأعلنوا انفصالهم عن منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قبل أن يعملوا على فبركة ما اسموه مؤتمرا استثنائيا للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 19شتنبر2010 بعدما اشتد بهم الخناق بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على الحسم في الممثل الشرعي والمخاطب الرسمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (في شخص الكاتب العام عبدالإلاه الحلو طي والذي تم انتخابه انتخابا ديمقراطيا ونزيها ) وذلك وفق مراسلة وزارية مؤرخة بتاريخ14شتنبر2010.

إن ما أسماه البعض تشويشا على إضراب يومي 16و17مارس الجاري إنما سببه الرئيسي هو تواطؤ النقابات الداعية له مع بعض المنهزمين ديمقراطيا الذين استغلوا اسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ورمز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خصوصا وأن هذه النقابات سالفة الذكر عمدت إلى كتابة اسم الجامعة في المرتبة الأولى على الرغم من كونهم على اطلاع بالحجم الحقيقي للذين سبق أن تم فصلهم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاريخ 3يونيو2010 ومن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاريخ10يونيو2010،وبالفعل حدث تشويش حقيقي حيث أن بعضا من أفراد الشغيلة التعليمية ونظرا لثقتها الكبيرة في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عمدت إلى تعليق بيان الإضراب في السبورات النقابية بل قامت بالتعبئة لصالحه وهذا تدليس وتزوير وسطو على شرعية الجامعة وقيادتها المنتخبة.وهذه الوقائع والأحداث في علم النقابات المذكورة،وعليها أن تسأل مناضليها في الأقاليم والجهات لتتأكد إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد.

أيضا ليس اعتباطا أن تتم الدعوة باسم النقابات التعليمية الخمس،إلى درجة أن البعض اعتقد أن النقابات المعنية هي التي يتم ذكرها في البلاغات والبيانات التي يطلع عليها الرأي العام والصحافة الوطنية،وآخرها بلاغ الوزارة بتاريخ 14فبراير المنصرم،أي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (والتي هي من باب التذكير،النقابة الوطنية للتعليم-كدش-والنقابة الوطنية للتعليم-فدش-والجامعة الوطنية لموظفي التعليم-ا.و.ش.م-والجامعة الحرة للتعليم-ا,ع,ش,م- والجامعة الوطنية للتعليم-ا.م.ش-)،وإلا أين هي نقابة الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم التي تعتبر عضوا في اتحاد النقابات المستقلة(التي تنتمي إليها النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والهيئة الوطنية للتعليم)وأين هي النقابة التعليمية التي يرأسها جلول الغرسلي الكاتب الوطني للنقابات المستقلة في الفترة المنصرمة والذي انشق عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،فكيف لاتحاد نقابات يخوض البعض منه الإضراب ويغيب البعض الآخر.

أيضا تمت ملاحظة أساسية تجب الإشارة إليها،وهي أن النقابات التي دعت إلى إضراب 16و17 مارس الجاري(سواء الذين نسبوا أنفسهم للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أو النقابات الأربع الأخرى) لا تشارك في الحوار مع الوزارة وليست طرفا فيه، بل لا تشارك حتى في اللجان الإقليمية والجهوية لكونها تعتبر من بين النقابات الأقل تمثيلية او لا تمثيلية لها،وعليه لا يحق لها أن تركب على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية والتي لم تضع ثقتها فيها ،بل هي لا تملك جوابا على أسئلة معينة..،ومع ذلك برأيي لها الحق في التعبير عن سخطها اتجاه السياسات الحكومية واتجاه نهج الوزارة السلبي في التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة،ولها أن تناضل من أجل تغيير القوانين والمراسيم حتى يتسنى لها الجلوس إلى طاولة الحوار،لكن لا حق لها في التواطؤ وممارسة أسلوب التغليط وتوظيف رمز واسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجلب أنصار ومتعاطفي الجامعة بقيادة ذ عبدالإلاه الحلوطي والذين فطنوا للأمر وفهموا الرسالة.كما لا يحق لها التلاعب بمشاعر الأسرة التعليمية قصد تحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة،كما لا يحق لها أن تشجع من لم يحظوا بثقة مناضليهم،ورفضت المحكمة الابتدائية بسلا يوم 28ماي المنصرم طعنهم في نتائج المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفي إيقاف أشغال المجلس الوطني المنعقد يوم 30ماي2010.

أغتنم الفرصة لأخبر الرأي العام أن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية عقدت أمس لقاء مع وفد عن وزارة التربية الوطنية برئاسة مدير ديوان السيدة كاتبة الدولة لمناقشة ملف الدكاترة المعتصمين بباب الرواح منذ 18فبرايرالمنصرم،حيث قدمت عروض من لدن النقابات لحل المشكل،ويرتقب أن تدرها الوزارة،أيضا سيعقد يوم غد الأربعاء(16مارس) لقاء بين الوزارة والنقابات الخمس لمناقشة التعديلات التي قد تعرفها المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية،وملفات التبادلات وغيرها،وتأتي هذه اللقاءات بعد اللقاء المنعقد يوم الجمعة المنصرم بحضور الكتاب العامون للنقابات الخمس والذي ترأسه الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي وقد تم نشر تفاصيل اللقاء في نشرة تواصلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

وقبل الختام أجدد التذكير أن إضراب يومي 16و17 مارس الجاري لا علاقة لجامعتنا به،ولا نتحمل تبعاته،ولابد من التذكير ببيان حقيقة الصادر عن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والذي استغرب استعمال اسم (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) ورمز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الدعوة إلى إضراب وطني بقطاع التعليم المدرسي يومي 16و17 مارس الجاري.مؤكدا أن قرار الإضراب المعلن باسم "نقابتنا يومي 16و17مارس الجاري لا علاقة لنا به ولا نتحمل تبعاته. واستنكرت وشجبت بقوة استغلال اسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ورمز"LOGO" الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعلاه لتغليط الرأي العام التعليمي والركوب على مصداقية ونضالات الجامعة ومناضليها، واعتبرته سلوكا انتهازيا لقرصنة التاريخ النضالي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.كما أكدت تشبثها بالتنسيق النقابي في إطار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية سواء قطاعيا أو مجاليا أوعلى مستوى بعض الفئات المتضررة.وجددت تشبثها بالدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية،في إطار التنسيق النقابي المذكور، ،وفي الوقت نفسه ثمنت عاليا المبادرات النضالية لعدد من الفئات المتضررة ،ودعت الحكومة والوزارة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع هذه المطالب من أجل وضع حد للاحتقان بالقطاع.ودعت الأسرة التعليمية إلى الحيطة والحذر والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي سيعلن عنها لاحقا في حالة استمرار الحكومة والوزارة في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للأسرة التعليمية.

خالد السطي
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم