شمولية الإصلاح

شمولية الإصلاح
لن يختلف اثنان في أن إصلاح التعليم ذو طبيعية شمولية، باعتباره نسقا تتداخل فيه العديد من المكونات والمتغيرات، وأي خلل في أحدها، ولو كان جزئيا، سيؤثر لا محالة على الباقي، وعلى النسق بكامله.
إن المتتبع لكرونولوجيا الإصلاحات التي خضع، ومازال يخضع، لها النظام التعليمي الوطني توضح بجلاء، أن غياب الرؤية الشمولية للاصلاح ظلت إحدى الاشكالات اللصيقة بهذه الإصلاحات، مما أفقدها التوازن، وبالتالي الشجاعة المطلوبة من أجل بلوغ الأهداف.
فتاريخيا، ومنذ المحاولات الإصلاحية، خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، حضرت النضالات والمزايدات السياسية، وغابت الاستراتيجيات والمقاربات البيداغوجية والديداكتيكية الرصينة، وعندما حضرت الأخيرة في إصلاحات فترة الثمانينات والتسعينات، غابت الإرادة السياسية من خلال هزالة الامكانيات المالية، وغاب التوافق السياسي حول فلسفة تربوية مغربية تؤهل للمدرسة المغربية الحديثة، وحين حصل التوافق من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين حول منهاج مغربي يتأسس على مداخل المقاربة بالكفايات والتربية على القيم والتربية على الاختيار، ويترجم غايات تربوية مستمدة من فلسفة تربوية متوافق حولها، غابت أدوات تفعيل هذا المنهاج، ماليا وبشريا وبيداغوجيا ولوجستيكيا. وعندما تدخل المخطط الاستعجالي لانقاذ ما يمكن إنقاذه من عشرية الاصلاح توفرت الميزانيات، ووضعت المشاريع، وبرمجت التكوينات، لكن غابت مكونات أخرى ذات أهمية.
لقد توفرت في المحاولة الإصلاحية التي نحن بصددها الإرادة السياسية من أعلى الجهات، ولا أدل على ذلك من اعتبار قضية التعليم القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية، ووفرت لها ميزانيات مهمة لتدبير تأهيل الفضاءات التربوية، وتكوين الممارسين، وامداد المؤسسات بالعتاد المعلوماتي، وجندت كفاءات ذات قيمة علمية نادرة، لكن مع كامل الأسف، ظلت هناك مناطق عتمة ترخي بظلالها على أهم مشاريع المخطط الاستعجالي، فتعوق تفعيلها وفق ما هو مسطر لها من أهداف، وعلى رأس هذه النقط السوداء العامل البشري، الذي تعاني فيه المنظومة التربوية خصاصا مهولا، وحتى المتوفر منه لا يسعفه تكوينه وتراكمات الممارسة في تمثل المشاريع الإصلاحية، فيتعثر بالتالي في تطبيقها بالصورة الأمثل. وهي لعمري النقطة التي يجمع الفاعلون على أنها ستكون حاسمة في مستقبل المخطط الاستعجالي