النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب / فرع آسفي تقدم مذكرة مطلبية للنائب الإقليمي

بناء على ما أسفر عنه اللقاء النقابي / النيابي السابق (08/10/2013 ) قدم المكتب المحلي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب / فرع آسفي مذكرة مطلبية محلية من أجل متابعة مجموعة من القضايا المحلية التي تتضمنها ، وقد جاءت المذكرة بالصيغة التالية؛
النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب / فرع آسفي تقدم مذكرة مطلبية للنائب الإقليمي
بناء على ما أسفر عليه اللقاء النقابي / النيابي السابق (08/10/2013) قدم المكتب المحلي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب مذكرة مطلبية محلية من أجل متابعة مجموعة من القضايا المحلية التي تتضمنها وقد جاءت المذكرة بالصيغة التالية؛
النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب / فرع آسفي
Syndicat Autonome de l’Enseignement au Maroc
إلى السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية - نيابة إقليم آسفي -
الموضوع: مذكرة مطلبية محلية
تحية؛ وبعد:
بعد اطلاع المكتب المحلي للنقابة المستقلة للتعليم على جميع القضايا الواردة عليه من تقارير لجن المؤسسات وتقارير الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المجلس النقابي في شأن البنيات التحتية والعلاقات التربوية، وبعد تقييمه للحوار النقابي النيابي في مرحلته الراهنة، يضع هذه المذكرة المطلبية أرضية للحوار الجاد والمسؤول وسببا موضوعيا للنضال النقابي المحلي والجهوي؛ وتتضمن هذه المذكرة المحاور التالية:
1- الحوار النقابي النيابي.
2- الحريات النقابية.
3- الحركة الإنتقالية المحلية.
4- خرق الضوابط القانونية المنظمة للمهنة.
5- وضعية الأعوان وشركات الحراسة.
6- البنايات والتجهيزات.
7- جمعية الأعمال الإجتماعية / فرع آسفي.
8- العنف ضد نساء ورجال التعليم.
1- الحوار النقابي النيابي:
إن النقابة المستقلة للتعليم وطنيا ومحليا تعتبر الحوار الجاد والمسؤول، أسلوبا حضاريا، نهجه كفيل بضمان الأجواء والشروط الضرورية الملائمة للعملية التعلمية. غير أن منظور نقابتنا إلى الحوار يصطدم على أرض الواقع بممارسات وسلوكات الطرف الآخر، والتي تنم عن انعدام الإرادة الفعلية لديه في حل المشاكل، ويتجلى ذلك في تنصله من الإلتزامات وإجهازه على الحقوق والمكتسبات بتهربه بشتى الذرائع من قبيل التمثيلية النقابية؟ الوضعية القانونية؟... الأمر الذي أفرغ الحوار من محتواه ومن دلالاته الحضارية والإنسانية ليتحول إلى جلسات فارغة من أجل ربح الوقت ويستعمل كمواد للدعاية الإعلامية.
إن مطلبنا كفرع نقابي حريص على مصداقية نقابته، ومؤتمن على قضايا وملفات الشغيلة التعليمية يتجلى في:
أ- الرد على مراسلاتنا وتسليمنا وصل أو توقيع لإثبات التوصل بالمراسلات.
ب- توقيع محاضر مشتركة لإلزام الطرفين بما تم الإتفاق عليه من أجل تنفيذه والإطلاع عن أساليب التسويف والمماطلة.
ج- تسطير جدول زمني للقاءات من أجل الرقي بالحوار واحترام مواعيده.
د- منح السادة رؤساء المصالح النيابية، صلاحية البث في القضايا المستعجلة والتي تدخل في نطاق تخصصهم لأن التباطؤ في معالجتها يعد استخفافا بحقوق أصحابها .
2- الحريات النقابية:
إن حق الإنتماء وممارسة النشاط النقابي مضمون بقوة القانون فهو حق يكفله الدستور المغربي ومكفول بموجب قوانين فرعية مثل الفصول 1-2-10-14 من ظهير 16 يوليوز 1957 والفصل 14 من الظهير بمثابة قانون أساسي للوظيفة العمومية ل 24 فبراير 1958، كما أكدت عليه مذكرات وزارية، استندت إلى هذه القواعد الأصلية، مثل المذكرة 26 لوزارة التربية الوطنية... وإذا كانت التشريعات الوطنية الأصلية منها والفرعية، تكفل هذا الحق وتضمن ممارسته؛ فإن التشريعات الدولية التي صادق المغرب عليها تضمن بدورها هذا الحق وكمثال عن هذه التشريعات نشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإلى الإتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحقوق الشغلية... ناهيك عن الدور المنوط بوزارة التربية الوطنية في تكوين المواطن وإعداده إعدادا يؤهله للإندماج الفاعل في محيطه الوطني والإنساني. فأين نحن من هذه التشريعات المحلية والدولية وأين نحن من الشعارات التي تتصدر برامج الوزارة الوصية على التعليم؟؟
عناصر الجواب: إن الحق النقابي بمؤسسات النيابة الإقليمية مازال مستهدفا بأشكال ومضايقات متعددة نذكر منها: *مصادرة السبورة النقابية بذريعة وجود السبورة الإدارية سواء بالمؤسسات التعليمية بما فيها مقر النيابة التي كانت توجد بها سبورة لكل نقابة؟... *ومازال بعض المدراء يتجرؤون على منع نقابتنا من تعليق بياناتنا النقابية .
*ومازال البعض الآخر يرفض الإعتراف بلجان المؤسسات النقابة المستقلة للتعليم كمحاور لحل المشاكل التي تعرفها المؤسسات على الرغم من كونها أجهزة نقابية منصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة المودع لدى السلطات محليا ووطنيا؟
*استفسار مناضلي نقابتنا حول الإضرابات المحلية والجهوية والوطنية التي خاضوها للنيل من عزمهم في محاولة يائسة لثنيهم عن محاربة الفساد والمفسدين بالنيابة الإقليمية حيث وردت أكاديمية جهة دكالة - عبدة ونيابة آسفي في التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، رغم أن حق الإضراب مضمون دستوريا؟...
3- الحركة الإنتقالية المحلية والجهوية:
إن المكتب المحلي للنقابة المستقلة للتعليم بآسفي قد عبر عن تصوراته واقتراحاته المتعلقة بتنظيم هذه الحركة في مقابلات سابقة والتي حظيت بقبول السيد النائب السابق، فالتزم بالإعلان عن المناصب الشاغرة وتسوية الطلبات بناء على المقاييس التالية: الأقدمية، الحالات الإجتماعية، الحالات الصحية المزمنة.
إلا أن النيابة الإقليمية تنكرت لهذه الإلتزامات ضاربة بمصالح نساء ورجال التعليم عرض الحائط فكانت النتيجة المباشرة لهذا الموقف اللامسؤول هي إشاعة الإحباط والتذمر في أوساط الشغيلة التعليمية.
كما دشنت هذه السنة الدخول المدرسي بتطبيق المذكرة / الإطار بشكل حرفي دون تحديد واضح للائحة الفائضين
كما أن التكليفات تمت دون إجراء أية حركة؟
أما بالنسبة للمناصب الشاغرة الخاصة بالإدارة التربوية؛ فمن الضروري التسريع بإصدار مذكرة تنظيمية بشأنها .
4- خرق الضوابط القانونية المنظمة للمهنة:
إن الأهمية التربوية التي تكتسيها هذه الآلية، بحيث إن ممارستها وفق الضوابط القانونية من شأنه أن يوفر جوا تربويا سليما بالمؤسسات التعليمية، أما سوء التصرف فيها من خلال مسلكيات مزاجية، زبونية وعدائية، يكون مصدرا لفساد العلاقات التربوية، وبالتالي تضيع فرص الإنسجام والتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية التعلمية.
*المجالس التعليمية؛ - ضروروة تفعيل المجالس التعليمية: - مجلس الأقسام – المجلس التعليمي – المجلس التربوي ومجلس تدبير المؤسسة وذلك من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية.
*جمعية دعم مدرسة النجاح؛ ضرورة مراقبة ومحاسبة مكاتب هذه الجمعية وذلك للوقوف على الإختلالات وتجاوزها. كما أن النهوض بالعملية التعليمية التعلمية يتم بمساعدة الشغيلة التعليمية من طرف اللجن المنبثقة، فبدلا من ذلك يعطى لهذه الأخيرة دور ترهيبي؟؟؟
5- وضعية الأعوان:
إن وضعية الأعوان التابعين للإدارة الوصية تعرف مشاكل متعددة مادية وتنظيمية، فمن الضروري معالجتها لتساير السير التربوي والإداري بصورة طبيعية.
6البنيات والتجهيزات:
من الضروري توفير بنيات تحتية ووسا ئل الصرف الصحي للمؤسسات المحدثة أو التي تعرف مشاكل في هذا الشأن؛ ( داخلية إعدادية المنصور الذهبي والإعدادية التأهيلية الجاحظ بحد احرارة ) نموذجا.
7- مؤسسة الاعمال الاجتماعية:
تأسست هده المؤسسة سنة 1983 من طرف الشغيلة التعليمية بآسفي والقانون الأساسي للمؤسسة ينص على التسيير المشترك بين المكتب المحلي الدي ينتخبه المنخرطون بالمؤسسة والمجلس الإقليمي الذي يعتبر هيأة استشارية، وأنها ممولة من طرف الشغيلة التعليمية في حين أن المنخرطين لايشاركون في المراقبة والمحاسبة وضبط مالية المؤسسة أو معرفة في أي مجال تستغل؟؟
لم يسبق أن عقد المجلس الإقليمي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية والذي يترأسه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أي لقاء رغم تعاقب ثلاثة نواب. والقانون واضح في هذا المجال حسب الفصل 32 من القانون الأساسي المنظم للمؤسسة، بحيث أن المجلس ينعقد مرة في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب من النائب الإقليمي إذ أن المجلس يعمل على دراسة القضايا المقدمةوالمستعجلة ويقدم اقتراحات وحلول كفيلة بالإرتقاء بالعمل الاجتماعي. كما يعمل على تقييم المشاريع المنجزة والبرامج المسطرة.
8- العنف ضد نساء ورجال التعليم:
إن الإدارة مطالبة طبقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية، باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الشغيلة التعليمية من هذه الإعتداءات، والحلول محلهم في المتابعات القضائية للمعتدين. لكن الأحداث التي شهدتها المؤسسات التعليمية، وبالأخص أثناء الإمتحانات وفي نهاية المواسم الدراسية أظهرت تملص الإدارة من واجباتها القانونية إزاء نساء ورجال التعليم، الأمر الذي ساعد على استفحال ظاهرة العنف المدرسي، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة؟
إمضاء
المكتب المحلي
الكاتب العام
امحمد امريبح
تم إيداعها يومه الثلاثاء 31/12/2013