المتقاعدون يستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار إذا استوفوا شروطها قبل إحالتهم على التقاعد

قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الموظفين المحالين على التقاعد، الذين استوفوا الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة أو الإطار قبل تاريخ الإحالة على التقاعد، يمكنهم الاستفادة من الترقية عن طريق الاختيار.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال شفوي حول حرمان المتقاعدين من الحق في الترقي تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أن هؤلاء الموظفين يمكنهم الاستفادة من هذه الترقية إذا تعلق الأمر بجدول الترقي السنوي الخاص بسنة من السنوات السابقة لهذه الإحالة، وذلك بالنظر إلى أن هذا الجدول يُحضّر عادة في تاريخ لاحق للسنة المعتبرة من أجل الترقي.
وذكر بأن أنظمة الترقي المحدثة بموجب المرسوم الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، تقوم على اعتماد مبدأ الاستحقاق، معتبرا أن مطلب تمتيع فئة الموظفين المقبلين على التقاعد بالأولوية في الترقي، في الدرجة أو الإطار، يتعارض مع هذا المبدأ.
كما ذكر بأن هذا المرسوم ينص على آليتين للترقي في الدرجة، إحداهما عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المفتوح أمام الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة في تاريخ إجراء أول اختبار، وتقتصر المشاركة فيه على الموظفين الممارسين وقت إجرائه والإعلان عن نتائجه النهائية، دون الموظفين المحالين على التقاعد لافتقادهم لصفة موظف.
أما الآلية الأخرى فتتم عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، واستطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، اعتمادا على معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة للترقي من جهة، ونتائج تقييم الأداء من جهة أخرى